قواعد التسعير التحويلي للشركات المملوكة أجنبياً بالسعودية

التسعير التحويلي (Transfer Pricing) — القواعد التي تحكم الأسعار المتبادلة بين الشركات ذات العلاقة، كشركة تابعة سعودية وشركتها الأم الأجنبية — من مجالات الامتثال الأكثر تقنية التي تستهين بها الشركات الأجنبية.

مكتب التنين الأحمر

لماذا توجد قواعد التسعير التحويلي

عندما تشتري شركة تابعة سعودية بضائع، أو ترخّص تقنية، أو تدفع رسوماً إدارية لشركتها الأم الأجنبية، تقلق السلطات الضريبية عالمياً من احتمال تحديد أسعار مصطنعة مرتفعة أو منخفضة لنقل الأرباح خارج الولاية القضائية الأعلى ضريبياً. تُطبّق ZATCA (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك) لوائح تسعير تحويلي متوافقة بشكل وثيق مع إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، للتأكد من أن المعاملات بين الشركات تعكس ما كانت ستتفق عليه أطراف غير مرتبطة.

مبدأ السعر المحايد موضّحاً

مبدأ السعر المحايد (Arm's Length Principle) — المعيار الأساسي وراء قواعد التسعير التحويلي — يشترط أن يطابق السعر المتبادل بين الأطراف ذات العلاقة (الشركة الأم والتابعة) ما كان سيُفرَض بين شركتين غير مرتبطتين تتفاوضان بشكل مستقل. إذا اشترى كيانكم السعودي مواد خام من شركته الأم الصينية مثلاً، يجب أن يعكس السعر معدلاً عادلاً بالسوق، وليس رقماً منتفخاً أو مخفَّضاً بشكل مصطنع مصمَّماً لنقل الأرباح بين الولايات القضائية.

من يجب أن يلتزم وعند أي عتبة

تُطبَّق لوائح التسعير التحويلي السعودية على الكيانات التي لديها معاملات مع أطراف ذات علاقة تتجاوز عتبات محددة، بمستويات توثيق مختلفة حسب حجم المعاملات وما إذا كانت المجموعة تستوفي عتبات إيرادات معينة تتطلب التقرير القطري (Country-by-Country Reporting). الشركات التابعة الأصغر ذات التعاملات المحدودة بين الشركات عادة لا تزال تحتاج نموذج إفصاح يُقدَّم مع إقرارها الضريبي السنوي، حتى لو لم يُطلب توثيق تسعير تحويلي كامل.

متطلبات التوثيق

حسب حجمكم وحجم معاملاتكم، قد تطلب ZATCA ملفاً محلياً (Local File يوثّق معاملات الكيان السعودي المحددة مع الأطراف ذات العلاقة ومنهجية التسعير)، وللمجموعات الأكبر، ملفاً رئيسياً (Master File يوثّق سياسة التسعير التحويلي العامة للمجموعة عالمياً). كلاهما يجب إعداده بصيغة محددة والاحتفاظ به لأغراض التدقيق المحتمل، حتى لو لم يُقدَّم استباقياً كل عام.

ترتيبات شائعة بين الشركات تُرصَد

• رسوم إدارية أو خدمية تُفرَض على الكيان السعودي بدون اختبار منفعة واضح أو منهجية توزيع تكلفة خلفها.
• بضائع تُباع من الشركة الأم للتابعة السعودية بأسعار غير متسقة مع مقارنات طرف ثالث.
• قروض بين الشركة الأم والتابعة بمعدلات فائدة لا تعكس ظروف السوق.

تحددون تسعيراً بين الشركات مع تابعتكم السعودية؟ تحدثوا معنا عبر واتساب قبل إنهاء الهيكل.